فهرست
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
مطالعه طرح الگوی طرح ریزی کالبدی درروستاهای حریم شهرها
از بعد زیست محیطی
از دیدگاه جمعیتی
از دیدگاه اجتماعی- فرهنگی
گسترش شتابان شهرنشینی طی 50 سال اخیر در کشور که از انگاره های رایج توسعه
در جهان ناشی شده، شیوه سکونت و شکل گیری سکونتگاهها را دگرگون ساخته است.
بارزترین نمود این جهت گیری در توسعه اقتصادی _ اجتماعی کشور (که از دهه
های ابتدایی قرن خورشیدی حاضر آغاز شده است) شکاف بین شهر و روستا می باشد.
در نظریه های رایج توسعه طی دهه های 1950 تا 1970 میلادی، رشد اقتصادی و
تأکید بر تقویت و گسترش صنعت به عنوان موتور محرک توسعه، لاجرم گسترش
روزافزون کالبد شهرهای موجود از یکسو و شکل گیری شهرهای جدید را (تبدیل
روستا به شهر) از سوی دیگر روندی شتابان بخشیده است. سنجشی از نسبت
شهرنشینی در آغاز قرن خورشیدی با نسبت نظیر در آخرین سرشماری عمومی نفوس و
مسکن در سال 1375 و روند تغییر و تحول آن طی چهار دهه اخیر روشنگر شتابی
است که در تغییر و تبدیل فضاهای روستایی به شهر وجود داشته است. نسبت
شهرنشینی از 4/31 درصد در سال 1335 به 3/61 درصد در سال 1375 افزایش یافته
که رشدی نزدیک به دوبرابر را نشان می دهد (سالنامه آماری کشور، 1383). طی
چهاردهه 75-1335، همواره شهر جمعیت بیشتری را در مقایسه با روستا در خود
جای داده است. نسبت 4/31 درصد شهرنشینی سال 1335 در سالهای 1345، 1355 و
1365
به ترتیب به 9/37 درصد، 47 درصد و 3/54 درصد افزایش یافته است تا جائیکه در
سال 1375 به 61 درصد رسیده است (همان مأخذ). بنابراین طی دهه های اخیر
همواره روستا از جمعیت خالی شده و به جمعیت شهر افزوده شده است. نخستین پی
آمد این روند فزاینده مهاجرت و افزایش جمعیت شهری، گذشته از سایر پی آمدهای
اقتصادی _ اجتماعی آن در محیط های شهری و روستایی، گسترش فیزیکی (کالبدی)
فضاهای شهری بوده است، به گونه ای که طی فاصله زمانی مزبور به شمار شهرهای
بزرگ، کلانشهرها و شهرهای متوسط کشور افزوده شده است. در سال 1335 تنها یک
شهر با جمعیت فراتر از یک میلیون نفر (کلانشهر) وجود داشته که همان تهران
به عنوان پایتخت کشور بوده است. اینگونه شهرها (کلانشهر) در سال 1375 به 5
شهر افزایش یافته است. اینگونه است شمار شهرهای بزرگ و متوسط که علی
القاعده جمعیتی کمتر از یک میلیون و فراتر از 500 هزار نفر (شهرهای بزرگ) و
بیش از 250 هزار نفر و کمتر از 500 نفر (شهرهای متوسط) را دربردارند.
به این ترتیب رشد شتابان شهرنشینی طی چهار دهه اخیر سبب شده است که فضای
فیزیکی _ کالبدی شهرها گسترش یافته و سکونتگاههای روستایی پیرامون شهرها را
نیز مورد تهدید قرار دهد. این تهدید به ویژه در مورد کلانشهرها، خصوصا"
تهران و شهرهای بزرگ و متوسط جدی است. بنابراین هر سکونتگاه روستایی که در
حاشیه و پیرامون اینگونه مراکز شهری استقرار یافته باشد در معرض گسترش
کالبدی شهر قرار گرفته و با چالشی دوسویه روبرو می باشد:
1- به دلیل گسترش و پیشروی کالبد شهر، روستای پیرامونی در خطر استحاله و فرورفتن در بافت و کالبد شهر قرار دارد.
2- متأثر از تحولات اقتصادی و اجتماعی و نیروهای بیرونی کالبد درونی
روستا در معرض فروپاشی و از هم گسیختگی ساختاری – کارکردی قرار گرفته است.
روند توسعه اقتصادی _ اجتماعی کشورهای "جنوب" (در حال توسعه) در سالهای
میانی قرن گذشته بر دو پایه شکل گرفته بود. یکی نوگرایی (مدرنیزاسیون) و
دیگری شتاب در رشد بخش صنعت. این دو محور در فرایند توسعه، از نظر الگوی
سکونت، شهرنشینی و از نظر کالبدی، توسعه فیزیکی شهرها را درپی داشته است.
به دیگر سخن، برآیند الگوی توسعه در کشورهای "جنوب" در سالهای 1950 و 1960
میلادی از یکسو مهاجرت از "روستا" به "شهر" و از سوی دیگر گسترش بی رویه و
نامتناسب فضای شهرها بوده است. قرارگیری روند توسعه بر مدار شهرنشینی و
توسعه شهری که متأثر از نظریه های تئوکلاسیک در اقتصاد و رهیافت "قطب رشد "
در برنامه ریزی فضایی در سالهای مزبور سرچشمه گرفته بود، لاجرم دو تأثیر
بر فضای روستایی اینگونه کشورها برجای نهاد: یکی خالی شدن روستاها و هجوم
نیروی کار جویای کار روستایی به شهرها به امید یافتن شغل و مزد در
کارگاههای صنعتی و دیگری شکل گیری فضاهای حاشیه ای در کنار شهرهای بزرگ و
کلانشهرها و گسترش ناموزون آن دسته از روستاهایی که در پیرامون شهرها
استقرار یافته بودند. در ایران، افزون بر کار بست نظریه های توسعه پیش
گفته، انجام اصلاحات ارضی در دهه 1340 و فروپاشی نظم سنتی مالک و زارع و
شیوه تولید وابسته به آن و نبود جایگزین مناسب برای رسم پیشین، انبوهی از
نیروی کار روستایی را که فاقد زمین بوده و شغلی در درون روستا نمی یافتند،
به عنوان خوش نشین راهی مراکز شهری بزرگ و بویژه تهران کرد. به این ترتیب
در فرایند توسعه کشورهای "جنوب" پدیده حاشیه نشینی در کنار کلانشهرها و
قطبهای توسعه شکل گرفت و گسترش فیزیکی شهرها نیز روستاهای پیرامونی
(روستاهای واقع در حریم) شهرها را از نظر کالبدی مورد تهدید و تعرض قرار
داد. مجموعه این رخدادهای کالبدی که شهر را فربه و روستا را نحیف می ساخت
متکی بر دیدگاه مسلط نوسازی و تداوم رشد اقتصادی بود. فلسفه "اقتصاد
نئوکلاسیک" که اساس نظریه های مربوط به رشد اقتصادی را تشکیل می دهد، بین
کارآیی (Efficiency) تولید و عدالت (Equity) توزیع تمایز قائل است و از
میان انگیزه های اقتصادی، اولویت را با کارآیی دانسته تا تولید و پس انداز و
سرمایه گذاری توسط کارآفرینان را تشویق کند (صرافی 1377، ص23).
اینگونه افکار نزد اقتصاددانان مشهور دهه 1950 مانند لوئیس (A.Lewis)، نرکس
(Nurkse) و شولتز (Shultz) حقانیتی به "بی عدالتی منطقی" می داد تا گشتاور
لازم جهت نیل به عدالت و تعادل نهایی فراهم شود. از جمله شولتز استدلال می
کرد که اگر منفعت اقتصاد در شهر و اقتصاد صنعتی است چه اشکالی دارد که
روستایی و اقتصاد کشاورزی بدان سوی آمده تا اینکه در بازخور (Feed back)،
تعادلی بین کار و سرمایه برقرار شود (همان مأخذ، ص24).
زمینه فکری برای نظریه های مزبور، همانگونه که در آغاز گفته شد، دیدگاه کلی
نوسازی (Modernization) است که سیری خطی و تکاملی برای دستیابی به توسعه
را در نظر دارد. اوج این دیدگاه در مراحل پنجگانه روند توسعه پیشنهادی
روستو (Rostow) دیده می شود. روستو مراحل سنتی (Traditional)، گذار
(Transitional)، خیزش (Take-off)، حرکت به سوی بلوغ (Drive To Maturity) و
مصرف انبوه (Mass Consumption) را در ادامه یکدیگر
برمی شمرد (Rostow.1960).
در هماهنگی با این نظریات، توسعه قطبی (Polarized Development) به عنوان
سیاستی که کارآیی و رشد صنعتی در شهرهای بزرگ را به بار می آورد، مورد
اقبال بیشتری قرار می گیرد (صرافی، 1377، ص25). اینک پس از گذشت بیش از سه
دهه از بکارگیری نظریه های قطب رشد و مرکز _ پیرامون در کشور در حال توسعه
و رویارویی دولتها با پی آمدهای ناشی از این روند توسعه، دو پدیده حاشیه
نشینی و آشفتگی کالبدی روستاهای پیرامونی به عنوان یک مسئله برای اینگونه
کشورها مطرح می باشد. به عنوان نمونه از کشورهای "جنوب" می توان به مورد
فیلیپین اشاره کرد که تمرکز سرمایه گذاری در تأمین زیرساخت های شهری به
انباشته شدن سرمایه بالاسر اجتماعی در بخش شهری منجر شده است (میسرا و
سوندارام،1371) کاربرد سیاستهای شهرگرایانه در کشور فیلیپین سبب شده است که
طی تنها یک دوره دهساله (70-1960) 61 درصد مردم به صورت مهاجر جذب
"مترومانیلا"]پایتخت فیلیپین [شده اند (همان مأخذ، ص56). در کشور فیلیپین
برخاسته از سیاستهای توسعه مبتنی بر نظریه های نوگرایانه اقتصاد روستایی در
روستاهای پیرامون شهرها از سه سوی همواره تحت فشار بوده است (همان مأخذ،
ص56).
"زمین به عنوان یکی از منابع تولید بخش روستایی بحساب می آید. اما برحسب
همین موضوع اقتصاد روستایی ]در فیلیپین[ از سه طرف دائما" تحت فشار خواهد
بود. تجاوزاتی که از جانب بخش شهری به زمینهای روستایی می شود، به علاوه
سایر اشکال استفاده از زمین (غیرکشاورزی)، سطح زمین برای کشاورزی را کاهش
خواهد داد. بطور همزمان افزایش مداوم جمعیت روستایی نهایتا" به تقسیم مکرر
مزارع به قطعات کوچک منجر خواهد شد که نتیجه آن بی صرفه بودن کشت در آنها
خواهد بود."
در ایران نیز دو پدیده مزبور کم و بیش چه در سال های پیش از انقلاب اسلامی و
چه پس آن وجود داشته و موضوع بررسیها و طراحی های متعددی نیز قرار گرفته
است. حاشیه نشینی به عنوان جزئی از مسائل شهری در زمینه های توسعه شهری و
جامعه شهری مورد بررسی بوده و به این عرصه وابسته است، ولی روستاهای
پیرامونی یا روستاهای حریم از مقوله توسعه روستایی است که با توسعه شهری
نیز قرابت دارد.
انگاره های توسعه ای که طی 5 دهه اخیر برای ایران مدنظر قرار داشته، حداقل
تا سال 1360 و تاحدودی برنامه اول توسعه اقتصادی _ اجتماعی _ فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران (72-1368) تقریبا" همان انگاره هایی بوده است که بر مدار
توسعه شهری و شهرنشینی استوار بوده است. پی آمد بارز اینگونه جهت گیریها،
بویژه در سالهای پیش از انقلاب اسلامی، اختلافات فاحش منطقه ای و تفاوت
آشکار بین شهر و روستا بود. طبق مطالعه بانک جهانی در سال 1355 میان 17
کشور برگزیده جهان از "شمال" و "جنوب"، برزیل و ایران بیشترین اختلافات
منطقه ای با معیار سرانه تولید ناخالص منطقه ای (Grp,Percapita) را داشته
است. نسبت این اختلاف بین ثروتمندترین و فقیرترین منطقه بیش از ده برابر
بوده است. همچنین اختلاف درآمدی شهر با روستا از 5/5 برابر در سال 1348 به
8 برابر در سال 1355 افزایش یافته بود (صرافی، 1377، ص80). بنابراین پس از
گذشت نزدیک به نیم قرن از پیگیری چنین الگوهایی از توسعه ظهور پدیده
روستاهای پیرامون شهرها به عنوان یک "مسئله" و بروز مشکلات اقتصادی _
اجتماعی، فرهنگی و کالبدی ناشی از این همجواری با شهر اجتناب ناپذیر می
نماید.
روستاهای واقع در حریم شهرها به دلیل نزدیکی مکانی و وابستگی فضایی _
کالبدی با شهر از امکانات، محدودیت ها، فرصتها و چالش های متعددی برخوردار
می باشند که در دیگر روستاهای کشور به چنین شدتی وجود ندارد. استقرار در
پیرامون شهر و بهره مندی از شبکه ارتباطی مناسب استفاده از زیرساختها و
خدمات شهری بویژه در زمینه های اقتصادی و فرهنگی - اجتماعی برای اینگونه
از روستاها را امکان پذیر می کند. فرصتهای شغلی، عمدتا" در بخش خدمات،
زمینه تأمین درآمد و کار را برای ساکنین روستاهای واقع در حریم شهرها،
فراهم آورده است، به گونه ای که گروهی از این روستاها، کارکردی "خوابگاهی"
یافته اند. روستائیان روزها در شهر به کارگری ساختمانی و کارگاههای صنعتی و
یا مشاغل خدماتی اشتغال دارند و شبها در روستاهای پیرامونی به سر می برند.
در این میان عامل مهاجرت از روستا به شهر، بویژه در مورد روستاهای
خوابگاهی که در پیرامون کلانشهرها و شهرهای صنعتی قرار دارند، تأثیر تعیین
کننده دارد. مهاجرین کنده از روستاهای دوردست که به امید یافتن شغل به
شهرهای بزرگ و صنعتی مهاجرت می کنند، چون به دلیل گرانی زمین و مسکن نمی
توانند در بافت درونی و متن شهر سکونت کنند، لاجرم به دنبال زمین و مسکن
ارزان و احتمالا" بدور از محدودیت های قانونی و مقرراتی ساخت و سازهای
شهری، به روستاهای حاشیه شهر پناه می برند.
گسترش تدریجی کالبد شهر به پیرامون و دست اندازی شهر به اراضی روستاهای
اطراف، محدودیت ها و زیانهای کالبدی اقتصادی، اجتماعی و محیطی خاص خود را
نیز تحمیل می نماید؛ از یکسو ساختار معیشت روستا تحت تأثیر همجواری با شهر
به تدریج تغییر ماهیت داده و از مکانی تولیدی با محتوایی غالبا" کشاورزی به
کانونی بی هویت و انگل شهر تبدیل و در نتیجه ساخت اقتصادی روستا تابع
فرایندهای اقتصادی شهر می شود؛ از طرفی، وجوه اجتماعی _ فرهنگی ساکنین
روستاها نیز با فاصله گرفتن از تحولات و پویایی اندام وار درونی متأثر از
جریانات و تحولات اجتماعی – فرهنگی بیرونی و برآمده از شهر می شود که به
دلیل سرعت و شدت اثرگذاری،
نتیجه ای جز دگرسویی با ساخت اجتماعی موجود در روستا را ندارد؛ از بعد
کالبدی در روستاهای حریم به عنوان مهمترین اطراقگاه مهاجرین و همچنین
متأثر از گسترش فیزیکی شهر، زمینهای زراعی روستا، ارزش تجاری یافته و
بازار خرید و فروش زمینهای زراعی و تبدیل آنها به زمینهای مسکونی، خدماتی و
کارگاهی رونق می گیرد. در این گیرودار، افزون بر اینکه بافت و کالبد روستا
دستخوش تغییر کارکرد و ماهیت می شود، به تدریج طبقه ای از صاحبان درآمدهای
بالنسبه هنگفت (در مقیاس روستا) شکل می گیرد که خود عامل تشدید و رونق
بازار زمین در روستا می گردد؛ افزایش تقاضا برای مسکن از جمله عوامل دیگر
برای ساخت و سازهای بی ضابطه و بی رویه است که خود نقشی اساسی در آشفتگی
ساخت و بافت کالبدی روستا ایفا می نماید.
آثار و پیامدهای حاصل از روابط نابرابر و بعضا" مخرب تحمیل شده از شهر به
روستاهای پیرامونی تنها معطوف به موارد مذکور نبوده، بلکه در ابعاد دیگری
نظیر زیست محیطی، فضایی و مدیریتی – نهادی نیز ترجمان مسایل متعددی است که
ضرورت دارد به تفکیک مطمح نظر قرار گیرد:
اول- از بعد زیست محیطی
در روستاهای واقع در حریم شهرها، بدلیل تراکم جمعیت – فعالیت و نبود ضوابط
اصولی در بهره برداری از منابع، بهداشت محیط و مدیریت مواد زاید جامد و
پسماندها، انتشار آلودگی در گستره محیط و از هم گسیختگی میان اجزای یکپارچه
محیط (آب، خاک، گیاه، جانوران و فرایندهای طبیعی)، از جمله دغدغه های
اساسی به شمار می آید؛ علاوه بر این، متأثر از جمعیت قابل توجه مهاجر و از
سویی گسترش فیزیکی قلمرو شهر، کاهش سطح اراضی کشاورزی (و به تبع آن تولید) و
تغییر کاربری سایر اراضی به سود عوامل مصنوع نیز در زمره مسایل اساسی قرار
دارد و در نهایت چشم انداز طبیعی که می توانست فرصتی برای گذران اوقات
فراغت و صنعت گردشگری روستایی پیرامون شهر باشد، به دلیل تأثیرپذیری از
فرایندهای تهدیدکننده اقتصادی – کالبدی، در معرض فروسایی واقع شده و در
خوشبینانه ترین حالت تبدیل به چشم انداز مصنوع و یا انسان ساخت می شوند.
مسلما" کیفیت محیط زیست به عنوان بستر اصلی زیست جوامع انسانی، شرط اصلی در
استمرار بقاء در نسل حاضر و آتی به شمار رفته و تخریب یا فروسایی آن به
مثابه تهدید حیات اجتماعی روستا یا هر واحد زیستی دیگر خواهد بود و تبعا"
پیامدهای آن نه در مقیاس نقطه بلکه در مقیاس منطقه ای متبلور می شود.
دوم- از دیدگاه جمعیتی
بدون تردید، روستاهای پیرامون شهرهای بزرگ از جمله مهمترین کانونهای
استقرار جمعیتهای مهاجر از روستاها و حتی شهرهای کوچک به شمار می آید؛ این
روستاها به دلیل برخورداری از امتیاز مجاورت و همزیستی با شهر بزرگ به ویژه
در ابعاد فرصتهای شغلی و بهره مندی از خدمات و زیرساختها از مزیت ارزانی
شرایط زندگی و به خصوص اجاره مسکن و یا حتی خرید زمین یا مسکن بهره مند
بوده و تبعا" زمینه ساز رشد بی رویه جمعیت در اینگونه از روستاها می شود.
افزون بر این، به دلیل بالابودن شرایط بهداشت در مقام مقایسه با دیگر
روستاها و بالابودن نرخ باروری بر جای مانده از محل سکونت و بافت عمیقا"
روستایی قبلی، در طی زمان از درون نیز با رشد نسبتا" بالای طبیعی جمعیت
مواجه می باشند؛ بدینسان، پویایی و آهنگ سریع تغییرات شاخص های حیاتی جمعیت
به ویژه در ابعاد، شمار موالید، ساخت سنی جوان و ترکیب جنسی و بعد خانوار
همراه با حرکات مکانی جمعیت و جذب جمعیت مهاجر از نقاط مختلف در ردیف
مهمترین ویژگیها و به تعبیری دقیق تر مسایل اینگونه از روستاها تلقی می
شود.
سوم- از دیدگاه اجتماعی- فرهنگی
بی گمان شدت و سرعت تغییر در ساخت اجتماعی- فرهنگی ساکنین روستاهای واقع در
حریم شهرها و از هم گسیختگی نظم اجتماعی سنتی و ارگانیک از جمله مهمترین
مسایل حاکم بر این محدوده ها می باشد:
تغییرات در طرز نگرشها، هنجارها، رفتارها و الگوهای تحرک اجتماعی بیشتر
تأثیرپذیر از تحولات و جاذبه های شهری بوده و کمتر سنخیتی با ساخت اجتماعی
موجود دارد؛ مسلما" در سایه بهم ریختن شالوده سرمایه اجتماعی و عدم
جایگزینی مناسب آن، زمینه بروز ناهنجاریهای اجتماعی را افزایش داده و می
تواند بصورت بالقوه مأمن بسیاری از گریزپردازان از قانون (در شهر مادر و
حتی روستا) باشد. علاوه بر این، شاخصهایی چون فقر، نابرابریهای درآمدی و
ناهنجاریهای اجتماعی و مواردی از این قبیل تبلور و تجمع آشکاری در روستاهای
حریم شهرها دارد.
چهارم- از بعد اقتصادی
از جمله مصادیق بارز روابط و پیوندهای میان شهر و روستا در حوزه فعالیتها و
جریانهای اقتصادی جلوه گر می شود؛ گذری بر روند رو به تغییر روابط به لحاظ
ماهیت و حجم جریان، حاکی از آنست که غالبا" این روابط در سایه تحولات
سیاسی و اجتماعی – اقتصادی کشور، جریانی یک سویه و به نفع شهر سبب شده است؛
اگرچه که وجود فرصتهای شغلی در عرصه های متفاوت و به ویژه خدمات در شهرها،
خود از انگیزه های استقرار جمعیت (و از جمله جذب مهاجر) در روستاهای واقع
در حریم شهرها تلقی می گردد. به هر روی، آنچه که در ردیف پیامدهای منفی
روابط اقتصادی شهر با روستاهای واقع در حریم قابل طرح و بحث است، همانا
تأثیرپذیری ساخت اقتصادی روستا از فرایندهای اقتصادی حاکم در شهر است که به
طور مشخص و در طی زمان منجر به تغییر ساختار معیشت روستایی از کشاورزی به
فعالیتهای غیرکشاورزی، رونق سوداگری زمین، تغییر الگوهای مصرف، افزایش قیمت
زمین، کاهش مالکیت روستاییان و حقوق محیطی آنان نسبت به منابع (به ویژه
زمین) کاهش محصولات، تغییر الگوی کشت و افزایش مصرف انرژی است. بی تردید،
در این میان، رونق یابی سوداگری زمین بیشتر از سایر متغیرها، تأثیرپذیر از
تحولات اقتصادی شهر است.
پنجم- از بعد فضایی - کالبدی
از دیدگاه فضایی، منطقه، نظام سکونتگاهی پراکنده و بی ارتباط نیست، بلکه
شبکه ای بهم پیوسته از روابط اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی فی مابین شبکه
سکونت روستایی و شهری است؛ بنابراین، توسعه منطقه ای – فضایی از طریق رشد و
تنوع کارکردهای سکونتگاهها و گسترش روابط میان آنها به وقوع می پیوندد و
تبعا" به هر میزان که روابط از تعدد و دامنه بیشتری برخوردار باشد، انسجام
یا پیوندهای کارکردی – فضایی نیز قوی تر و ماناتر خواهد بود.
در مقام موقعیت مسئله ای، هنگامی که روابط میان سکونتگاهها، موزون، دوسویه و
مکمل نباشد و به عبارتی متأثر از جریان یکسویه کانون برتر و مسلط شهری
باشد، تبعا" جهت و شدت جریانات فضایی و منافع حاصل از آن متوجه شهرها و به
ویژه در اندازه های بزرگ آن خواهد بود؛ در سایه وجود روابط نابرابر مکانی –
فضایی در گستره سرزمین، شهرها به گونه ای مستمر با انباشت امکانات، ثروت و
سرمایه مواجه شده و در مقابل روستاها از وجود نیرو و مولفه های محرک رشد و
توسعه تهی می شود. در مقیاس منطقه شهری به دلیل مزایای مجاورت روستاهای
واقع در حریم شهرها، اینگونه از روستاها با تجمع و تراکم جمعیت مواجه می
شوند که این امر گویای تمرکز و انباشت فضایی جمعیت، فعالیت و منابع موثر در
توسعه آنها در مقیاس شهر و روستاهای پیرامونی می باشد؛ در طی زمان الگوی
متمرکز توسعه فضایی در منطقه شهری زمینه ساز شکل گیری خوشه ای شمار زیادی
از روستاهای بزرگ و بی قواره در پیرامون شهرهای بزرگ می شود که از آن پس
مسایل، ریشه ای پیچیده تر نه در مقیاس شهر بلکه در میان مجموعه ای از
سکونتگاههای روستایی وابسته به شهر پیدا می کند. الگوی توسعه منطقه شهری
تهران در طی دهه های اخیر، شاهد بارزی از این فرایند متمرکز رشد و توسعه
تلقی می شود.
بنابراین، به دلیل وجود روابط نابرابر مکانی – فضایی، تمرکز و تعدد مسایل
در مجموعه سکونتگاههای روستایی واقع در حریم شهرها بسیار پیچیده تر و ریشه
دارتر رخ می نمایاند و برای حل یا تعدیل آن نیز می باید با تأسی به
"رهیافتی سرزمینی" و فعالیتهای چندوجهی و مستمر مبادرت نمود.
از منظر کالبدی، جریانها و فرایندهای اجتماعی – اقتصادی حاکم در فضای شهر
منجربه تغییرات شگرف کالبدی در ساخت و بافت کالبدی روستاهای حریم شهرها شده
است، این تأثیرات غالبا" یکسویه در مصادیقی چون تحولات بی رویه در الگوی
معماری مساکن و ابنیه و بافت روستا، مصالح بکار رفته، تغییر در شکل و جهت
دسترسی های ارتباطی درون بافت، تغییرات شدید کاربریها و عمدتا" به سمت
مسکونی، خدماتی و کارگاهی، جلوه گر می باشد.
سرعت تغییرات کالبدی به حدی است که غالبا" ضوابط قانونی و مجریان امر از
کنترل آن تاحد قابل توجهی باز می مانند و از سویی همین امر زمینه ساز
پیدایش تحولات بی ضابطه و از هم گسیخته کالبدی در بافت و ساخت کالبدی
روستاهای حریم شهر می گردد، در این میان ضعف در موازین قانونی – اجرایی و
تعدد دستگاههای مجری وظیفه مند به عامل تشدیدکننده در نابسامانی و گرایش
ناموزون عناصر ساخت کالبدی در گستره روستا در قالب دایره ای بسته و معیوب
می باشد.
برپایه شواهد تجربی موجود، آهنگ تغییرات و نابسامانی در مدیریت توسعه
کالبدی روستاهای حریم شهرها به شکلی است که حتی فضاهای دارای طرح توسعه
(هادی) را نیز دچار از هم گسیختگی کالبدی و کارکردی نموده است و در آینده
ای نه چندان دور توسعه کالبد روستا از یکسو و شهر از دیگر سوی زمینه ساز
ادغام فیزیکی ایندو در یکدیگر و بروز مسایل جدید کالبدی در شهر ناشی از
اتصال کالبد نابسامان روستا خواهد بود.
ششم- از بعد سیاسی و نهادی - مدیریتی
روستاهای حریم شهرها به دلیل تراکم زیاد جمعیت و تبلور مسایل متعدد اجتماعی
– اقتصادی، از مهمترین عرصه های مبارزات انتخاباتی احزاب رقیب به شمار می
آیند؛ از اینرو، به هنگام هر نوع انتخابات محلی، منطقه ای و ملی، اینگونه
از روستاها به شدت دچار تقسیم بندی اجتماعی – سیاسی و آرایش متمایز جناحهای
سیاسی می شوند؛ بنابراین، از این دیدگاه، روستاهای حریم شهرها منبع بالقوه
برای جلب آراء بوده و بیشتر از مکانهای دیگر در معرض شعارهای انتخاباتی و
در دوران پس از انتخابات، در معرض داوری و قضاوت برنامه های جناحهای سیاسی
می باشند.
از سویی، همین روستاها به دلیل تراکم بالای جمعیتی و نبود کنترل اجتماعی –
امنیتی نظام یافته، در صورت انباشت مسایل و حل نشدن آنها، منبعی بالقوه
برای بحرانهای سیاسی – اجتماعی نیز خواهند بود؛ از این جهت، ضرورت تدوین و
به اجراء درآوردن سیاستهای مناسب برای ساماندهی اجتماعی – اقتصادی و کالبدی
اینگونه از روستاها، به ازای گذشت زمان نه تنها کم نشده، بلکه رو به
افزایش نیز گذارده است.
از میان مسایل مبتلا به روستاهای حریم شهرها، نارساییهای نهادی – مدیریتی،
بدون تردید از جمله مهمترین ها تلقی می شود؛ زیرا، این روستاها با حضور
دستگاههای متعدد و متولی روستایی و حتی شهری و نبود مدیریت هماهنگ و
یکپارچه به نوعی در شرایط بلاتکلیف بسر برده و همین امر نابسامانی و آشفتگی
کالبدی اینگونه روستاها افزوده است؛ این امر نه تنها برای مسئولین امر،
بلکه به هنگام مطالعات برنامه ریزی و طراحی شهری نیز به دفعات مورد انتقاد
واقع شده است؛ هرچند که اخیرا" با توافقات نهادهای مسئول، گامهایی در مسیر
بهبود وضعیت مدیریت روستاهای حریم شهرها، برداشته شده است؛
همجواری و گاه پیوند روستای پیرامونی به شهر، مدیریت روستا را بویژه از
دیدگاه فضایی و کالبدی در هم می ریزد. اگر روستا به شبکه خدمات زیرساختی و
زیربنایی شهر وصل باشد یا وصل شود، نهادهای مسئول در مدیریت شهر، گرایش به
مداخله خواهند داشت و عوارض و دریافتها و پرداختها، دیگر تابع شرایط
روستایی نبوده، بلکه در بهترین حالت ترکیبی از مقررات روستایی و شهری ناظر
در ساخت و ساز می باشد.
از دیدگاه زیرساختی، نبود سند برای اکثریت قریب به اتفاق زمینهای روستایی،
از جمله در روستاهای حریم شهر آشفتگی ساخت و ساز و کالبد روستاهای پیرامونی
را تشدید کرده است.
از آنجا که مهاجرت به روستا برای سکونت مستلزم سندیت بخشیدن به زمین است،
اولا" اینگونه مهاجرتها که به خرید و فروش عرفی و سنتی زمین منجر می شود،
فرایند سنددار شدن را کند می کند و ثانیا" ساخت و سازهای بی رویه و حتی
تجاوز به حریم راهها، مسیل ها و دیگر عرصه های ممنوعه را در اینگونه
روستاها شدت بخشیده است.
از دید قانونی، فقدان مقررات و ضوابط متناسب با شرایط اقتصادی _ کالبدی
اینگونه روستاها می باشد. این نبود بویژه در مورد سیاستهای کاربری زمین و
احداث بنا براساس طرح هادی در روستا، موجب شده که مدیریت کالبدی در
روستاهای حریم (بنیاد مسکن) ابزاری برای حفظ کاربریها در اختیار نداشته
باشد. در مدیریت شهری، شهرداری هم از توان مالی برای حفظ کاربری (حداقل به
صورت مشارکت با مالک) بهره مند است و هم ابزار قانونی و مقرراتی لازم برای
اینگونه اقدامات را در اختیار دارد.
نبود مقررات و ضوابط برای حفظ کاربریها تعیین شده (طبق طرح هادی) در روستا
از یکسو و مداخله کالبدی در روستاهای حریم، ناشی از بالارفتن ارزش زمین و
استفاده های ییلاقی و طبیعت (ویلاسازی و. . .) از سوی دیگر، مداخله در بافت
کالبدی اینگونه روستاها را دامن زده است. اصولا" طرح هادی و شکل و محتوای
آن بیشتر از آنکه با شرایط اقتصادی _ اجتماعی روستا سازگار باشد، عمدتا"
گرته برداری از الگوهای توسعه شهری است و یا حداقل اینکه اگر برگرفته از
الگوهای توسعه روستایی در دیگر کشورها می باشد، با شرایط روستایی ایران،
چندان هماهنگ نمی باشد. از دیگر سو تهیه و تدوین طرح هادی عموما" از ابعاد
تخصصی و کارشناسی، توانایی لازم را ندارد که
در قالب آن بتوان ضوابط و مقرراتی را تدوین و پیشنهاد نمود که مشکلات
کالبدی روستاهای پیرامونی شهرها را به درستی پیش بینی کند و بستری مناسب
برای اجرای سیاستهای کاربری زمین و ساخت و ساز فراهم آورد.
بنابر آنچه که به طور مختصر مورد اشاره قرار گرفت، روستاهای حریم شهرها
دارای مسایل متعدد و متنوع بوده، هرچند که همه مسایل به طور همزمان دارای
همیتی برابر نمی باشند، این امر زمانیکه نهادی همانند بنیاد مسکن برحسب
رسالت خویش درپی حل مسایل کالبدی است، قوت بیشتری می گیرد؛ لیکن این باور
وجود دارد که فرم ها و عناصر کالبدی محصول فرایندهای اجتماعی – اقتصادی است
و از این روی، شناخت مسایل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و
مدیریتی – نهادی در درک بهتر مسایل کالبدی و سپس حل یا تعدیل آنها، نقش
بنیادین ایفا می نمایند. براین اساس، مهمترین ابعاد مسئله ای روستاهای حریم
شهرها مشتمل بر وجوه زیر است (نمودار شماره1).
نمودار شماره 1- ابعاد مسئله ای روستاهای حریم شهرها
محیطی – اکولوژیکی
اجتماعی – فرهنگی جمعیت شناختی
اهم وجوه شهرها
مسئله ای روستاهای
حریم شهرها
اقتصادی سیاسی و
مدیریتی – نهادی
فضایی- کالبدی
مبتنی بر تصویر ارایه شده از موقعیت مسئله ای روستاهای حریم شهرها،
سئوالهای ویژه تحقیق مشتمل بر موارد زیر است که در فرایند تحقیق در صدد
پاسخ بدانها، برخواهیم آمد:
1- تغییرپذیری عناصر کالبدی بافت روستاهای حریم شهرها بیشتر در ارتباط با
کدامیک از مولفه ها و متغیرهای اجتماعی – اقتصادی (از درون و یا بیرون)
است؟
2- آیا روند تغییر کاربری اراضی و در مجموع اقتصاد زمین متأثر از افزایش
تقاضا از درون روستا و یا ناشی از انگیزه های بورس و سوداگری زمین در بیرون
از روستا و از جانب شهر است؟
3- آیا ارتباطی میان تغییر و تحولات لگام گسیخته عناصر کالبدی روستا با
نظام ناهماهنگ مدیریت توسعه محلی و ابزارهای اجرایی آن وجود دارد؟
4- در روستاهای دارای طرح هادی بخشهای آسیب پذیر عناصر کالبدی طرح کدامند و
بیشتر با کدام نیروها یا مولفه های اجتماعی – اقتصادی، مرتبط است؟
5- آیا تغییرات عناصر کالبدی در روستاهای نمونه مورد مطالعه از نظم یکسانی
در تأثیرپذیری از فرایندها و مولفه های اجتماعی – اقتصادی برخوردار می
باشند؟
6- آیا ارتباطی میان مولفه های اساسی سرمایه اجتماعی (اعتماد، همبستگی و مشارکت) با توسعه موزون عناصر کالبدی روستا وجود دارد؟
هدفهای طرح مطالعاتی الگوی طرح ریزی کالبدی در روستاهای حریم شهرها، آن است
که درپس شناخت، ادراک و تحلیل همه جانبه مسایل موجود در اینگونه از فضاهای
روستایی کشور مبانی و ابزار مناسب برای برون رفت از موقعیت مسئله ای کنونی
را در پیش روی تصمیم سازان توسعه کالبدی در سطوح ملی و محلی قرار دهد؛ از
اینروی، اهداف و انتظارات طرح مشتمل بر دو سطح بهم پیوسته و مکمل در ابعاد
شناختی و برنامه ریزی به ترتیب زیر است:
هدف کلی طرح همانگونه که از عنوان مستفاد می شود، پی ریزی اصول و مبانی الگوی
طرح ریزی کالبدی مناسب در روستاهای واقع در حریم شهرهاست؛ برای تحقق هدف
کلی طرح، اهداف جزیی (شناختی و برنامه ریزی) زیر، در دستور کار قرار دارد:
الف- اهداف شناختی
1- شناخت و طبقه بندی ویژگیهای اجتماعی – اقتصادی، محیطی و کالبدی روستاهای حریم شهرها؛
2- شناخت چگونگی تأثیرپذیری فضایی – کالبدی روستاهای پیرامونی از فرایند توسعه شهری؛
3- شناخت نحوه اثرگذاری فرایند و مولفه های اجتماعی – اقتصادی در تغییر و تحول عناصر کالبدی روستاهای حریم شهرها؛
4- شناسایی و تدقیق تنگناهای مدیریتی – نهادی و ابزارهای اجرایی آن از نگاه مردم و مسئولین مرتبط محلی؛
5- افزایش آگاهی مسئولین و متولیان امر از نقاط ضعف طرح هادی به تفکیک عناصر اصلی طرح؛
6- شناخت مهمترین مسایل مبتلا به جامعه هدف به ویژه در ابعاد کالبدی از منظر مردم، کارشناسان و مسئولین محلی.
ب- اهداف برنامه ریزی
1- تحلیل و دسته بندی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید در توسعه کالبدی روستاهای حریم شهرها؛
2- تدوین اهداف، استراتژیها و سیاستهای موثر برای بهبود مدیریت توسعه کالبدی روستاهای حریم شهرها؛
3- ارایه چارچوب، اصول و معیارهای عملی طرح ریزی کالبدی متناسب با مقتضیات روستاهای حریم شهرها؛
4- ارایه سازوکارهای اجرایی موثر برای بهبود هماهنگی و نظارت بر امور توسعه و اجرایی طرحهای توسعه کالبدی در روستاهای حریم شهرها.
و...
